المحكمه الدستوريه. اصدرت حكما هاما. بعدم دستورية تثبيت الاجره السنويه فى نظام الايجار القديم. مؤداه. ان ثبات القيمه الايجاريه يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكيه. مؤكدة على وجوب تنظيم تشريعى فى تحديد الاحره يستند الى ضوابط موضوعيه تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقه الايجاريه. ووجوب تدخل البرلمان لاحداث تشريع فيه توازن لا يُمكِّن المؤجر من فرض قيمه ايجاريه استغلالا. لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ،ولا يهدر عائد استثمار الاموال بثبات أجره بخس لذلك العائد. فيحيله. عدما. وبالتالى فان الحكم يستلزم ان يتدخل مجلسنا الموقر سريعا لاصدار قانون لايجاد تنظيم وضبط للعلاقة بين المالك والمستأجر والحقيقة. ان هذا القانون تاخر كثيرا ولقد وجه الرئيس السبسى منذ فترة طويله رسائل عده بضرورة مواجهة هذا الامر وتعديل ومناقشة قانون الايجار القديم بشكل يؤدى الى توازن وعداله لذلك فان الامر الان .بعد حكم المحكمة الدستوريه. اصبح التدخل التشريعى السريع. واجب ومفروض
واضاف ابو نحول. ان البرلمان لديه فى لجانه النوعيه. وفى امانته كوادر وقامات قانونيه. قادره على ايجاد واصدار ذلك التشريع الذى يحدث التوازن والعداله.
وان مجلس النواب حربص على اداء دوره التشريعى بسن قانون يحتاجه الناس وينظم العلاقات فيما بينهم بعدالة وحياديه وتحقيق المصلحة العامه
